به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در يک چشم به هم زدن از عمر دولت تدبير و اميد دو سال گذشت. دولتي که قول بهبود وضعيت اقتصادي کشور را در صد روز داده بود همچنان با مشکلات بزرگي دست و پنجه نرم مي کند.

در نگاه اول به عملکرد دولت روحاني مي توان کاهش چشمگير تورم را در کشور ديد، تورمي که از 40 درصد به 13 درصد رسيده اما آيا واقعا مردم کشور نيز از کاهش اين نرخ بهره اي بردند يا فقط کاهش نرخ تورم يک آمار است. در مقابل تورم، رکود شديد اقتصادي قرار دارد و به نظر برخي از کارشناسان دولت روحاني به بهاي افزايش رکود اقتصادي کاهش تورم را خريده است.

در اوايل کار دولت تدبير آقاي روحاني آمار و ارقام بانک مرکزي را ملاک ندانسته و جيب و وضعت اقتصادي مردم را ملاک اصلي شمرد، اما گويا اين کاهش چشمگير نرخ تورم هنوز در سفره‌هاي مردم حس نمي شود. به خاطر همين موضوع از چند کارشناس اقتصادي درباره عملکرد اقتصادي دولت سوالاتي پرسيده شد که هر يک از اين کارشناسان در آخر تحليل خود به عملکرد دولت نمره دادند.

قاسم نيکجو کارشناس برجسته مسائل اقتصادي در مورد عملکرد اقتصادي دولت گفت: سياست اقتصادي يک کانون  انعطاف پذير در حال تغيير است. نمره بنده به اقتصاد سال 93 و 94 نمره قابلي قبولي نيست که شايد در حد 9 باشد.

قاسم نيکجو ادامه داد: نمره قبولي به عملکرد دولت اقاي روحاني نمي دهم وقتي نرخ تورم 14 درصد باشد و نرخ سود بانکي 22 درصد باشد يک تناقض بزرگ روي مي دهد. دولت نرخ تورم را به بهاي افزايش شديد رکود و نرخ بيکاري کاهش داد که به نظر بنده کار مناسبي نبود.

علي حق شناس ديگر کارشناس مسائل اقتصادي گفت: از نظر متغيير هاي کلان اقتصادي دولت در شرايطي اسقرا پيدا کرد که هم تورم بالاي 40درصد بود و هم رشد اقتصادي منفي بود و هم رشد شتابان نقدينگي را داشتيم.

وي افزود: در کنار اينها نوسانات نرخ ارز و همچنين انتظار سير صعودي نرخ سپرده هاي بانکي و عدم تعادل در بازار طلا و برخي بازار هاي ديگر مثل مسکن در سال 92 وجود داشت اما در حال حاضر يعني سال 94 در شرايطي دولت سال را سپري مي کند که تورم پايين 17 درصد داريم و رشد اقتصادي مثبت است و نرخ ارز با ثبات است و در يک کلام ثبات اقتصادي در فضاي عمومي اقتصاد ايران وجود دارد و مهمتر از همه هيچکس انتظار ندارد که نرخ ارز يا نرخ تورم افزايشي باشد. نمره اقتصادي دولت به نظر من 18 مي شود.

همچنين تيمور رحماني ديگر کارشناس اقتصادي نيز در مورد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد گفت: با توجه به محدوديتهايي که دولت داشته است عملکرد مناسبي ارائه کرد که قابل قبول بود. در واقع يک آرامشي به اقتصاد داده شد، دولت تورم و ارز  را کنترل کرد و نظم پولي و مالي مناسبي  را برقرار کرد. در مجموع عملکرد دولت  روحاني مورد قبول بوده و نمره مد نظر بنده 18 مي باشد.

همچنين سيد ناصر موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره عملکرد دولت گفت: عملکرد اقتصادي دولت نسبتا  مناسب بوده و نمره مورد نظر بنده 14  است. در بعضي موارد خوب بوده و موارد بسياري شايد عملکرد چندان مناسبي از خود نشان نداده است.

دولت در کنترل قيمت ارز و طلا عملکرد خوبي داشته است، تورم به معناي خاص کنترل شده اما در ميان مردم کاهش چشمگيري نداشته است چرا که قدرت خريد مردم بالا نرفته است اما در بحث اشتغال و سرمايه گذاري و همچنين کمک به توليد و صنعت دولت موفقيت چنداني نداشته است.

موسي الرضا ثروتي کارشناس مسائل اقتصادي و نماينده مجلس نيز درباره عملکرد دولت گفت: افزايش بيکاري، عدم توسعه در اشتغال، اجراي نامناسب يارانه، توزيع نامناسب سبد کالا ، عدم اجراي ماده 84 برنامه پنجم توسعه و مسائلي از اين دست باعث مي شود نمره بنده به عملکرد اقتصادي دولت 12 باشد.

عملکرد مثبت اقتصادي دولت فقط کاهش نرخ تورم و ثبات بازار بعد از انتخابات بود و در موارد ديگر عملکرد مناسبي از خود نشان نداد.

رزاقي کارشناس برجسته مسائل اقتصادي کشور هم با اشاره به عملکرد نامناسب اقتصادي دولت گفت: دولت در 2 سال اخير بيشتر بر واردات و سرمايه گذاري خصوصي تکيه کرده و ايماني به توليد داخلي ندارد. زماني مي توان به عملکرد اقتصادي دولت نمره قبولي داد که به سمت استقلال اقتصادي برود اما در اين دو سال به وضوح مشاهده مي شود که دولت از استقلال اقتصادي دور مي شود و بيشتر به واردات تکيه مي کند. بر اساس اين عملکرد نمره بنده به دولت در بخش اقتصاد 5 مي باشد.

بر اساس اين گزارش از نمره اي که شش اقتصاد دان کشور که سعي شده از طيف‌هاي مختلف انتخاب شوند به عملکرد اقتصادي دولت روحاني دادند به معدل 12.66 مي رسيم.